سحب شقق الإسكان الاجتماعي
نفذ عدد من أجهزة امدن الجديدة حملة للتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، لرصد أي مخالفات في هذا المشروع والذي يتم تقديمه لمحدودي الدخل لتوفير سكن ملائم له وبدعم من الدولة.
و بناء على تعليمات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تم عمل حمله مكبره برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى.
وقامت حملة مكبره من مأموري الضبط القضائي بصندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروع 266 عمارة ، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار بالاستخدام الشخصي فقط دون المتاجره او تغير النشاط، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير عدد 51 محضر، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة وهي تحريك الدعوى الجنائية ضد صاحب الوحدة وسحبها منه طبقا للقانون المنظم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
