سحب شقق الإسكان الاجتماعي
قامت لجنة الضبطیة القضائیة بتنفيذ حملة لیلیة علی وحدات الإسکان الاجتماعي بمدینة حدائق العاصمة لضبط المخالفات وقامت اللجنە بالمرور علی عدد 480 وحدة سکنیة إسکان اجتماعي والتی أسفرت عن ضبط عدد 7 وحدات سکنیة مستآجرە مخالفة لقانون الإسکان الاجتماعی وتم عمل محاضر للمخالفین کما تم عمل بعض الانذارات للوحدات المغلقە
كما نفذت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة جديدة للمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
كما أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ عدد من الضبطيات القضائية على شقق محدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات خاصة ببيع أو تأجير الشقق.
وقال جهاز المدينة أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الاسكان الاجتماعي قامت بالمرور علي عدد من الوحدات بمنطقة مشروع ١١٨٥ عمارة، حيث تم التحري عن 552 وحدة سكنية لعدد 23 عمارة وتحرير عدد 46 محضرا للوحدات المخالفة.
مخالفات الإسكان الاجتماعي:
1- بيع الشقق من الباطن.
2- تأجير الشقق.
3- تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني لأي نشاط آخر.
4- عدم اشغال الوحدة.
عقوبات مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأكدت غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حتى تحقق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون.
وتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة.
بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
وبلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة حتى الآن 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
وأضافت أن الصندوق حصل على ٢٢٣١ حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ ١٣٨٩ حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
مدة حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي
تصل مدة حظر بيع الإسكان الاجتماعي لـ7 سنوات من التوقيع على عقد الشقة وبدأ سداد الأقساط، ويجب بعد انتهاء ال7 سنوات إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي وسداد الدعم الذي حصل عليه المتقدم وبالتالي بعد ذلك يكون من حقه البيع أو الإيجار.
