سحب شقق الإسكان الاجتماعي
أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ عدد من الضبطيات القضائية على شقق محدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات خاصة ببيع أو تأجير الشقق.
بناء على تعليمات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.
وقال جهاز المدينة أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الاسكان الاجتماعي قامت بالمرور علي عدد من الوحدات بمنطقة مشروع ١١٨٥ عمارة، حيث تم التحري عن 552 وحدة سكنية لعدد 23 عمارة وتحرير عدد 46 محضرا للوحدات المخالفة.
جاء ذلك برئاسة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق أكتوبر وذلك لضبط الوحدات المخالفة، والتأكيد من هويه قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقه.
مخالفات الإسكان الاجتماعي:
1- بيع الشقق من الباطن.
2- تأجير الشقق.
3- تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني لأي نشاط آخر.
4- عدم اشغال الوحدة.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها او تأجيرها أو تغيير نشاطها
وأضاف أن كل من استفاد بوحدة سكنية قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأكد استمرار أعمال اللجنه لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد على أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع .
وطالب المهندس رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر قاطني وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد ، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
مدة حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي
تصل مدة حظر بيع الإسكان الاجتماعي لـ7 سنوات من التوقيع على عقد الشقة وبدأ سداد الأقساط، ويجب بعد انتهاء ال7 سنوات إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي وسداد الدعم الذي حصل عليه المتقدم وبالتالي بعد ذلك يكون من حقه البيع أو الإيجار.
