سحب شقق الإسكان الاجتماعي
نفذت وزارة الإسكان حملة جديدة من التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة حدائق العاصمة ومدينة أكتوبر الجديدة، في إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعي، وهو توفير سكن لائق للأسر التي تحتاجه بالفعل.
وقامت لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة بشن حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمنطقة الـ 75 في مدينة حدائق العاصمة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
ووضع القانون عدة ضوابط للاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، ولا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ونصت العقوبات على سحب الشقة وإلغاء التخصيص، والحبس، بجانب غرامة مالية في حالة الإيجار تصل لـ 45 ألف جنيه.
وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، والتي شملت تحرير عدد 8 محاضر للمخالفين (إيجارات) ، وتم عمل عدد 50 إنذار للسادة المواطنين الغير مقيمين بالوحدات المخصصه لهم.
وأكد المهندس أحمد العربي، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فى الوحدة بأى شكل من الأشكال، و نحذر بعدم الايجار او البيع او استغلالها نشاط غير المخصص (سكني فقط).
