الإيجار القديم
يبدأ المستفدين من قانون الإيجار القديم سداد أول زيادة دورية والتي تقدر بنسبة 15% وذلك في إطار التعديلات التشريعية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن تدريجي بين الطرفين.
موعد تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم
ومن المقرر تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، لتكون أول زيادة دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتأتي الزيادة السنوية ضمن الإجراءات التي نص عليها القانون خلال الفترة الانتقالية، قبل انتهاء العقود وفقًا للمدد المحددة لكل نوع من أنواع الوحدات.
موعد انتهاء الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة، وذلك على النحو التالي:
الوحدات غير السكنية
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء هذه المدة بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
الوحدات السكنية
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، على أن تنتهي الفترة الانتقالية في عام 2032 وفقًا للجدول الزمني المحدد في التشريع.
قيمة الزيادة السنوية في الإيجار القديم
وتُحسب الزيادة السنوية في الإيجار القديم على القيمة الإيجارية الفعلية المستحقة أو الحد الأدنى المحدد بالقانون، بحسب أيهما أعلى، مع تقسيم المناطق إلى 3 مستويات رئيسية:
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا.
المناطق المتوسطة: 400 جنيه.
المناطق المتميزة: 1000 جنيه.
وتطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% وفقًا للقواعد التي حددها قانون الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية.
ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، سواء كانت الوحدة سكنية أو غير سكنية، ومن أبرز هذه الحالات:
غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر.
ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
كما نص القانون على توفير حماية اجتماعية للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وفقًا للضوابط والشروط التي يقرها مجلس الوزراء.
وبذلك تستمر الزيادات السنوية المقررة على الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية، إلى أن تنتهي المدد القانونية المحددة، والتي تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
