سحب شقق الإسكان الاجتماعي
نفذ جهاز مدينة بدر اليوم، حملة جديدة من حملات الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي، حتى يتم ضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وتم تنفيذ الحملة في عدد كبير من مناطق شقق الإسكان الاجتماعي في المدينة، برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.
تم المرور على 744 وحدة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي
حيث يمنع القانون إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
وتم تحرير 51 محضرا لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الاسكان الاجتماعي بالمدينة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وطالب جهاز مدينة بدر من المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
